طرح چگونگی بررسی لایحه بودجه به کمیسیون مربوطه بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۱۶۵۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و برخی از نمایندگان پیشنهادات خود را در این باره مطرح کردند. در ادامه با نظر عبدالرضا مصری که ریاست صحن را برعهده داشت برای رفع ابهام، این طرح به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این طرح، احکام لایحه بودجه در مجلس در آبان و آذرماه بررسی می‌شود و در بهمن و اسفندماه بخش ارقام، جداول و ردیف‌های لایحه بودجه از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.
پیش از این، کلیات این طرح در ۲۰ مهرماه به تصویب نمایندگان رسیده بود. متن طرح به شرح زیر است:
ماده واحده: ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) و (۳) به آن الحاق و مابقی تبصره ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می‌شود:
ماده۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کشور را در دو بخش به ترتیب زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف: بخش اول لایحه بودجه عبارت است از ماده واحده مشتمل بر؛ احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور؛ سقف منابع بودجه عمومی دولت و اجزای اصلی آن شامل منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی؛ منابع حاصل از واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و اموال دولت، مالیات و حقوق گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و حقوق مالکانه و واگذاری اوراق مالی اسلامی؛ ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت فروض درآمدی و هزینه‌ای بودجه.
دولت موظف است بخش اول لایحه بودجه را حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده واحده است که اثرمستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان، از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.
هیات رئیسه مجلس موظف است پس از وصول ماده واحده، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری و به کمیسیون تلفیق ارجاع کند. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۵ روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده واحده به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند.
رسیدگی به کلیات ماده واحده در صحن مجلس مطابق بند(ج) ماده(۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی انجام می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات ماده واحده به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف مدت ۷ روز ماده واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند و در صورتی که کلیات ماده واحده به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات ۵ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت کنند.
پس از آن هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی کند و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی و گزارش آن را، در سامانه بارگذاری کند.
این مهلت در صورت موافقت هیات رئیسه مجلس حداکثر تا ۵ روز دیگر قابل تمدید است. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون ها و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ۳ روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتدا پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود.
پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به دولت اعلام می‌شود. در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتدا به پیشنهادهای درآمدی و سپس به پیشنهادهای غیردرآمدی رسیدگی می‌شود.
ب: دولت موظف است تا اول بهمن ماه هرسال، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند(الف) این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به مجلس ارسال کند.
سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاستگذار باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیأت رئیسه مجلس موظف است بلافاصله پس از وصول جداول تفصیلی بودجه، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری کند و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع کند. نمایندگان ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند.
پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاستگذار، به‌تفکیک برنامه‌های عملیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار می گیرد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند (الف) است.
چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.
تبصره ۱- اعضای کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در جریان رسیدگی به ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق می‌تواند کمیته‌هایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کمیته‌ها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به عنوان موافق یا مخالف پیشنهادهایی که مطرح می شود، اظهارنظر نمایند.
تبصره۳- در هر مرحله رسیدگی به بودجه چنانچه احکام یا ارقام مصوب، خارج از فرایند قانونی تغییر یابد، نمایندگان معترض می‌توانند اعتراض خود را با ارائه مستندات مربوط، به دبیرخانه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند. نتیجه رسیدگی به اعتراض، توسط رئیس جلسه در صحن مجلس اعلام می‌شود.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای نمایندگان پیشنهادهای خود گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه عمومی دولت کلیات ماده واحده کمیسیون تلفیق آیین نامه داخلی دولت موظف لایحه بودجه رئیسه مجلس کمیسیون ها صحن مجلس ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۱۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!